پس مى گوييم : شبهه [ اى ] نيست كه وقف مورد سؤال مؤبّد است نه منقطع ، و در آخر عام است نه خاص ، نظر به اين كه منتهى به فقرا مىشود . و شبهه در اين است كه در اول خاص است نظر به خصوصيت موقوف عليها ، يا عام نظر به اين كه مقرّر نموده كه ده يك از آن را نان خريده هر ساله در ماه مبارك رمضان افطار فقرا و سادات را نمايند . مبنا [ ى ] اشكال بر اين است كه اين قرارداد از بابت شرط ضمن العقد است و موقوف عليه خصوص اولاد است و ده يك نيز از مال اوست بايد حسب الشرط مجاناً به فقرا و سادات داد يا اين كه جزء وقف و ده يك عين موقوفه وقف بر سادات و فقرا است ، چنانچه بعضى از اجلّه معاصرين چنين حكم نموده ؟ ظاهر وقف نامه به شرط الصق « 1 » است ، بلكه در ذيل حاشيه كه گفته : « مخفى نماند كه شروط و قيود ذيل متن . . . الى آخر » صريح در او است ، لكن بناءً عليه ، اشكالى در صحت اصل وقف پيدا مىشود چه بعد از آن كه موقوف عليه منحصر در مشار اليهاى متن و اولاد او شد ، همهء منافع مال او مىشود ، و شرط اخراج ده يك به دست متولى كه منصوب به جهت مصلحت وقف است و رساندن منافع عين موقوفه به صاحبان او ، نه اتلاف مال موقوف عليه ، منافى مقتضاى عقد است ، چنانچه هر گاه در بيع مزرعه و دكاكين شرط شود كه اجنبى يا بايع هميشه ده يك منافع مبيع را به مصرف فلان برساند ، بلا شبهةٍ اين شرط فاسد است و موجب فساد عقد مىشود على الأشهر الأظهر بلى اگر شرط مىشد كه خود موقوف عليه ده يك منافع را مجاناً به فقرا و سادات بدهد ضرر نداشت . و از اين تقرير ظاهر شد كه جواب دادن از اين به اين كه هرگاه تصرّف متولّى در

--> ( 1 ) . يعنى نزديك‌تر است .